النقض تؤيد إعدام «سفاح الجيزة»

كتبت-زينب سعيد

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد حكم الإعدام شنقا على قذافي فرج «سفاح الجيزة»، ورفضت الطعن المقدم منه في قضية قتل سيدة تدعي "ياسمين.ن"، بمحافظة الإسكندرية، عام 2017 بعد النصب عليها في مبالغ مالية.

وسفاح الجيزة المدعو القذافي فراج، هو صاحب أشهر قضية جنائية على صفحات الحوادث بالصحف والمواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحولت قصته الإجرامية إلى مسلسل درامي تحت عنوان «سفاح الجيزة»، بطولة الفنان أحمد فهمي، جسدت أحداثه كل خطايا القاتل المتنوعة بحق ضحاياه:

«بين التزوير والاحتيال والقتل والسرقة»، وكأنه ليس إنساناً، بل خرج من الجحيم، فجرائمه المشهودة تجاوزت كل المحظورات والشرع والعرف والقانون.

وشهدت جلسة نظر الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، على حكم صادر ضده بالإعدام في قضية قتل فتاة في الإسكندرية «زوجته» تغيب الأسرة ومحامي المتهم.

وتعد ياسمين آخر ضحايا سفاح الجيزة والتي قتلها المتهم ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة، في محافظة الإسكندرية، بعد استيلائه منها على مبلغ 45 ألف جنيه، عقب وعده لها بالزواج منها، ثم تهربه منها وقتلها.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع القذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة في واقعة قتل صديقه رضا، وظن أن جريمته لن تنكشف ولكن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف الجريمة، وحولته للمحكمة التي أصدرت قرارا بإحالة أوراق للمفتي وإعدامه، وتم الطعن على الحكم وأيدت محكمة النقض إعدامه.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، في 1 فبراير 2021، قد أمر بإحالة المتهم «قذافي فراج»، إلى «محكمة الجنايات»، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها.

وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وماثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.