دعوي قضائية تُطالب ببطلان إجراءات عمومية النادي الأهلي

كتبت-زينب سعيد

تقدم خالد سليمان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب ببطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وحملت الدعوى رقم 29934.

وأقيمت ضد كل من: رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وطالب بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي.

ودعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء النادي، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، بمقر النادي الكائن في 3 شارع صالح سليم بالجزيرة، إعمالًا لنص المادة (17) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية في العدد 227 تابع (ب) الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2028 م بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن على أعضاء النادي.

لكن لم تنعقد الجمعية العمومية العادية للنادي في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، ولم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 منلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وتوافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي، بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها، كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.

وأضاف مقدم البلاغ، أن أسباب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية تتمثل في أن المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وحال غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا من حاضري الاجتماع.

وتنص المادة 72 من ذات اللائحة على أن يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة في حال حضوره.