مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

كتبت-رفيده وفيق

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت موافقة النواب النهائية وقوفًا بعدما طلب جبالي الموافقة من النواب، قائلاً: من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيًا.

كما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وقال أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عامًا على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.