«الدستورية العليا» تعقد مؤتمرًا عالميًا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014

كتبت-زينب سعيد

ألقي المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمته اليوم السبت، في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، ورحب بالحضور مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.

وعقدت برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 "، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن مثل هذا اليوم في عام 2014 هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي  اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.

وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية تتلاءم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما إلهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعي لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن معًا.

وتوجه المستشار "بولس" بالشكر لأعضاء المحكمة ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسامهم في تشريع دستور 2014، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي .

وقال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.

وأوضح شبل أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.

وأضاف بعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ما خططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.