عيد الشرطة الـ72.. جهود الداخلية في مكافحة الإرهاب والجريمة على مدار السنوات الماضية

كتبت-زينب سعيد

تزامنًا مع عيد الشرطة المصرية الـ72، أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرًا، بعنوان "الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا حثيثة لضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.

-جهود حثيثة لوزارة الداخلية خلال السنوات الماضية

أشار التقرير إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من مكافحة الإرهاب ومواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

ووضعت الوزارة آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لم تغفل تحسين وتطوير كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بأفرادها وبمنظومة العملالأمني على كل المستويات.

-وتستعرض "القارئ نيوز" أبرز ما حققته وزارة الداخلية من إنجازات على مدار السنوات الماضية

 

-مكافحة الإرهاب والجريمة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية في إطار مكافحة الإرهاب على كل المستوياتالمحلية والإقليمية والدولية.

ونجحت في إجهاض البؤر الإرهابية وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، ونفذت استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، الأول: هو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني: محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.

كما بذلت الوزارة جهودا في كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتجديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد تلك الادعاءات، فضلا عن تفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

-القبض على عناصر القيادات الإرهابية

نجحت أجهزة الوزارة في القبض على العديد من العناصر والقيادات الإرهابية أبرزهم القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء، وكذا نجحت الوزارة في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.

وقامت الوزارة أيضا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والكيانات الإقليمية العربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي، إلى جانب إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم، والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية، فضلا عن التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمنى مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب.

-مكافحة جرائم غسل الأموال

وأجهضت الأجهزة الأمنية محاولات اختراق الإعلام المصري، والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت، وبذلت الوزارة جهودا حثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، لارتباطها بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.

وأنشأت الوزارة "وحدة 888 لمكافحة الإرهاب" وهو وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قواتالتدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، ممثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها.

كما أنشأت إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في هذه المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، ووفقا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثل من الدول العربية والإفريقية.

وشاركت قوات الشرطة أفرع القوات المسلحة في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بخطة أمنية ارتكزت على عدة محاور أساسية تمثلت في مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات.

وكذا تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية.

-حملات تمشيطية بالمناطق السكنية شمال سيناء

كما قامت بدورها في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيطية بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء لضبط العناصر التكفيرية والخارجين على القانون والمشبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن، وتنفيذ مداهمات مكثفة على مستوى كل المحافظات استهدفت البؤر الإجرامية المرصود تهديدها للأمن العام، أو مساعدة العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها بالتزامن من العملية الشاملة.

كما بذلت جهودا في سبل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة.

-تحويل السجون إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل

قامت وزارة الداخلية بتحسين الأداء المؤسسي للأجهزة التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر العديد منالإجراءات منها إصدار الوزارة مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشركي، وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع مكافحة المخدرات، ليصبح قطاعا لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يتضمن عددا من الإدارات، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع سجون "وادى النطرون" الذي تم افتتاحه عام 2021.

كما رفعت الوزارة من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، عبر حزمة من الإجراءات البرامج الهادفة.

-تطوير المنشآت الشرطية

تم تطوير البنية التحتية الشرطية، حيث تم وجار إنشاء وتطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية، أبرزها: مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشر من رمضان، الإدارة العامة للجوازات، المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، مبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية، قطاع أمن الجيزة بأكتوبر، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ووحدة تراخيص مرور الدقي بأكتوبر، مبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، قطاع أمن القاهرة، وعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن إنشاء عدد من المقار الجديدة لمديريات الأمن أبرزها: "الدقهلية، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، العلمين".

-تطوير أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية

كما طورت وزارة الداخلية عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، حيث تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، وقد شملت أعمال التطوير، تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري.

-تطوير مقرات الإدارات الأمنية والسجل المدني

كما شملت أعمال التطوير عدد من مقرات الإدارات الأمنية ونحو 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية في يونيو 2020، وافتتاح عددمن المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تسهم في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر.

-إنشاء 33 مركزا جديدا للإصلاح والتأهيل

كما اهتمت الوزارة بتطوير أماكن الاحتجاز كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم إنشاء 33 مركزا جديدا للإصلاح والتأهيل في 2022، خارج الكتل السكنية في العاشر من رمضان، و15 مايو، وأخميم الجديدة.

يعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، وقد إنشئ حديثا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة، ويضم ذلك القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، و"إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف".

واهتمت الداخلية بتنمية القدرات المهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى لها تنفيذ استراتيجيتها، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يعد العنصر البشرى الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية، والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.

-تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان

وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، على مستوى مختلف المحافظات، كما أصدرت نشرات علمية عن حقوق الإنسانبما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان.