محامي أسرة "طبيب الساحل" يُقاضي وزير الصحة ومدير مستشفى معهد ناصر
كتبت-زينب سعيد
أقام عمرو عبد السلام محامي أسرة الدكتور أسامة توفيق صبور، المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب الساحل"، دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة بصفته ومدير مستشفى معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفى، يطالبهم فيها بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه على خلفية قيام ثلاث متهمين باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفى لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالإكراه وقتله وإخفاء جثمانه.
وذكرت الدعوى أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى أن مورث المدعين كان يعمل طبيب، مقيم بقسم العظام بمستشفى معهد ناصر وانه بتاريخ 3/6/2023 وأثناء تواجده رفقة المعلن إليه الثاني" استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر "لمباشرة أعمالهما بقسم العظام بالمستشفى تلقى الأخير اتصالين هاتفيين من إحدى السيدات "المتهمة الثالثة" طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها على الحركة فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال بليلة 4/6/2023 إلى حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لإخفاء جريمتهم على النحو الوارد بأوراق الجناية المشار اليها.
كما ثبت من خلال التحقيقات أن المدعى عليه الثاني، ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفى، أنه عقب إنهاء عمله يوم 3/6/2023 انصرف من المستشفى، وأنه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا إلا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر إلى المستشفى لمواصلة عمله كما أنه لم يعلم بمقتل المجني عليه إلا يوم 14/6/2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفى معهد ناصر.
وأضاف المحامي أن الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها أن خطأ المدعي عليهما الثاني والثالث "مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما على وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفى معهد ناصر وخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال والتقصير.
وأوضح انحرف المدعي عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفى من عدم إخطاره لإدارة المستشفي بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت اشرافه بالخروج من المستشفي لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي احدي المرضي بناء علي الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة فضلا عن إهماله في متابعة الطبيب المناوب "المجني عليه" بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتي اكتشف غيابه بالصدفة بعدمرور 10 ايام علي تغيبه واختفاءه وقتله.
كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفى معهد ناصر وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وإهماله وتقصيره في إصدار التعليمات للأطباء داخل المستشفى من عدم تكليف أي طبيب بأي كشف منزلي إلا بعد إخطار إدارة المستشفى وإثبات هذه الزيارات وبيانات المرضى بسجلات المستشفى ومتابعة الأطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتى عودتهم فضلا عن إهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 أيام.
وعلى الرغم من أن المجني عليه يعمل طبيب مقيم بالمستشفى وكان يتوجب على إدارة المستشفى أن تفطن إلى تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الأولى على اختفاءه وأن تبادر إلى إبلاغ الجهات الشرطية باختفاءه وتغيبه حتى تقوم الجهات الأمنية بالتوصل إلى مكان اختفاءه وأن هذا الإهمال والتقصر هو الذي سهل على المتهمين تنفيذ مخططهم الإجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته وإخفاء جثمانه وهو ما أدى لإصابة ورثة المجني عليه بأضرار بالغة في مقتل مورثهم وما ترتب على ذلك.
ولم يقطع العلاقة بين الخطأ الذي ارتكبه المدعي عليهما والضرر الذي أصاب المدعيين ثمة عارض أو مانع خارجي فأصبح مرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب، الأمر الذي يضحي معه توافر جميع عناصر المسؤلية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني في جانب المدعي عليهم.