السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

البنك المركزي: احتياطيات مصر للنقد الاجنبي تتجاوز 35 مليار دولار

IMG_20240205_221011
IMG_20240205_221011

كتبت-أميرة الصياد 

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 5فبراير، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي صعدت إلى 35.25 مليار دولار في يناير.

وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية الأوكرانية بسبب خروج بعض الاستثمارات، وارتفاع كلفة الواردات.

تحديات تواجه مصر:

وتواجه مصر تحديات مرتبطة بتذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.

كما أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه إلى متوسط 71 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع إلى حوالي 55 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وقد تلقت الأسواق المصرية، أمس الأحد، أنباء حول اتفاق مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لتوسيع قيمة قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، دون الإعلان عن الرقم الجديد.

توقعات محللين سياسين :

والأسبوع الماضي، تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند حوالي 31 جنيها في السوق الرسمية.

الاحتياطي النقدي في مصر:

ومن الجدير بالذكر،أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطي المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .

التصنيف الائتماني لمصر:

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي -" هبوطا من "بي" مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأفادت أن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وأشارت الوكالة إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيدان من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.

وأضافت أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

وأكدت الوكالة أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج سيساعدان في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.

حيث تواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

تم نسخ الرابط