"الداخلية " تكشف حقيقة إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

كتبت-زينب سعيد

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر، أن الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء، وأن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها، لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة؛ لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، وتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر

برامج الرعاية الاجتماعية

والمثير للإعجاب في برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم

وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية

مشروعات إنتاجية وصناعية

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، تم إقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي