حقيقة اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة

كتبت - ابتهال خيري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، وهو ما كشف مجلس الوزراء مدى صحته.

هيئة قناة السويس نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، قد أعلن موافقته على مشروع قانون نظام هيئة قناة السويس المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، وذلك بالرغم من المعارضة داخل وخارج البرلمان على ذلك القانون.

اهداف مشروع نظام هيئة قناة السويس

- يأتي على رأس اهدافه إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره. - يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة

قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

- تحقيق التنمية المستدامة لمرافق الهيئة فى حالة معوقات حركة التجارة الدولية. - يساعد مشروع الهيئة على القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية. - يساعد الصندوق فى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

جاء ذلك على أن يكون صندوق هيئة قناة السويس له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.