كواليس محاكمه متهمي «فساد التموين».. الرشوة وفض الأحراز بالكمامات وملابس بيضاء

كتبت-زينب سعيد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنقعده بالعباسية، محاكمه العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية) ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى جلسة 2 مارس المقبل.

وكانت النيابة العامة أمرت يوم الاثنين 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء النظر في أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و 23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

ووصل المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد التموين»، مرتدين «كمامات» وملابس بيضاء وعلى وجوههم ملامح الترقب الشديد.

وبدأت هيئة المحكمة في فض أحراز قضية «فساد التموين»، المتهم فيها 37 متهمًا، وبلغ عدد الأحراز الموجودة 9 كراتين عليها الأختام لفحص ما بداخلها.

وطلب المحامي أحمد النمس، دفاع أحد المتهمين في قضية فساد مشروع جمعيتي ووزارة التموين، في أولى جلسات محاكمتهم بتهمة تلقي رشوة وتعطيش السوق المصري من الزيت والسكر والاستغلال فارق الأسعار، بإخلاء سبيل المتهمين.

وتابع المحامي أمام هيئة المحكمة مطالبًا ببيان الإحالة الوظيفية للمتهم م.ك وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، وقرر الدفاع أن الزيادات المكتوبة غير حقيقية، ويجب أن تخضع للجنة حسابية وخبراء حسابيين، ولذلك طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، لحين انتهاء الخبير الحسابي من فحص الأوراق.

كما اجتمع محامو المتهمين على تكوين هيئة دفاع وتغليب المصلحة العامة للمتهمين جميعًا، والتعاون لتقديم كل منهم للآخر الدليل لمساعدته على إثبات براءة المتهمين.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التلاعب فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينى.

وارتكب المتهمون واقعة صرف كميات من المضبوطات، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، وذلك بشكل مخالف للقانون، حيث تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

وقدرت قيمة نشاطهم الإجرامي بمبلغ 58 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.