خبير اقتصادي: قرارات السيسي الهدف منها تحسين المستوى الاجتماعي 

كتبت-أمنية فرج

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ‎‍ "القارئ نيوز"، إن ما يتم ترويجه من بعض المواطنين بأن حزمة القرارات التي اتخذت أمس، ما هي إلا خطوة استباقية تمهيدية لتحرير سعر صرف العملة، وأنها مرحلة أولى لامتصاص الأزمة الناتجة عن تحرير سعر الصرف الفترة القامة، تم إنكاره وهو غير صحيح بالمرة، وهذه القرارات ستصب في مصلحة المواطن أولا.

قرارات السيسي الهدف منها تحسين المستوى الاجتماعي 

أكد الشافعي أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، ومجموعة برامج الحماية الاجتماعية الهدف الرئيسي منها هو حماية العاملين بالقطاع العام والحكومي، وتحسين المستوى الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.

أثر هذه القرارات على القطاع الخاص

أشار الخبير الاقتصادي إلى القطاع الخاص الذي سيحظى هو الأخر بإستفادة من هذه القرارات بسبب رفع حد الاعفاء الضريبي، الذي سيعود عليهم بالنفع، مشيرا أن هذه القرارات سيتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع بداية من شهر مارس القادم والمتزامن مع طليعة شهر رمضان المبارك الكريم.

ونصت القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي على:-

زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، ليصل قيمة المرتب إلى 6 الآلاف جنيه مصري شهريا.  

رفع أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا ويتوقف ذلك على حسب درجة الوظيفة.

رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالقطاع العام، والقطاع الخاص بنسبة تصل إلى "33" بالمائة، أي بداية من "45" ألف جنيه حتى "60" ألف جنيه مصري.

رفع المعاشات بنسبة 15 بالمائة.

رفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15 بالمائة.