حيثيات حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية بقيمة مليار جنيه

كتبت-زينب سعيد

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية، وذلك برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902.86 متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، وذلك انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

وتمكنت الهيئة من الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الاسكندرية بجلسة 2023/12/13 لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902.86 متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.

وترجع وقائع النزاع إلي ان المدعي اقام الدعوي رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الاسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها 9902.86 متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية، وبجلسة 1999/7/24 حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الاسكندرية وبجلسة 1999/12/29 قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن السيد محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة 70ق.

وبجلسة 2021/11/1 حكمت المحكمة: بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة 2023 /12/13 لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الاتي: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض.