حيثيات الحكم النهائي بإعادة قطعة أرض من «مساهمة البحيرة» بـ 18 مليون جنيه

كتبت-زينب سعيد

تمكنت هيئة قضايا الدولة (فرع أسوان أول)، في الحصول على حكم قضائي نهائي في الإستئنافين رقمي 1426 1323 لسنة 41 ق مدنى أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة 2023/12/14، أنعش خزينة الدولة بـنحو 18 مليون جنيه.

وجاء نص حيثيات الحكم كالتالي:

أولاً: بقبول الإستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلاً.

ثانياً: في موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ 1780926.5 جنيه (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهاً ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة “41 ق س ع أسوان” من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 قضائية وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم 1426 لسنة 41 قضائية بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصي والداني أن للدولة ذراعاً قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أى إعتداء على أملاك الدولة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.