الإفتاء المصرية توضح حكم ترك العمل وأداء صلاة التراويح

كتبت-أميرة الصياد 

صرحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للعامل أن يترك مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية بحجة الذهاب إلى صلاة التراويح ما دام مكلفا بالحضور في هذه الفترة، إلا بمقدار ما تؤدى به صلاةُ الفريضة .

حكم ترك العمل لصلاة التراويح:

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: إننا لا نحبذ ترك العمل لأداء صلاة التراويح إطلاقا، فصلاة التراويح سنة نفحاتها قوية، لكن عندما يكون عندى عمل التزام بالعمل، متابعا: «ممكن أن تمتد قبل الفجر والأصل فيها أنها في البيت».

وتعتبر صلاة التراويح سنة وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها.

حيث أن على الإنسان أن ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.

كما يمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح - حوالي ثلث الساعة - إلى ما قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.

تقديم الواجب علي المستحب:

كما أنه اذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين والموظفين بما أنيط بهم من مهام وتكاليف هو أمر واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فانصرافه وتشاغله عنه - ولو بالعبادة المستحبة - حرامٌ شرعًا، لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة.