طرح أرض «رأس جميلة» باستثمارات سعودية ضخمة

كتبت-هالة علي

يدرس مجلس الوزراء حاليًا عرضًا مقدمًا من المملكة العربية السعودية لطرح تطوير منطقة «رأس جميلة» بمدينة شرم الشيخ، التي تطل على البحر الأحمر، باستثمارات سعودية مالية ضخمة، وذلك بعد نجاح صفقة «رأس الحكمة» على البحر المتوسط باستثمارات إماراتية.

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وخطتها للنهوض بالتنمية العمرانية المتكاملة بحلول عام 2052 لمواجهة الزيادة السكانية

فضلاً عن خلق أنشطة اقتصادية متميزة، وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة.

مشروع استثماري كبير للسعودية في مصر

ويأتي تطوير «رأس جميلة»، التي تبلغ مساحتها 860 ألف فدان باستثمارات سعودية لم توضح قيمتها بعد بهدف وضعها على خريطة السياحة العالمية

وتكون قِبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض، لموقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم

خصوصا بعدما تم وضعها ضمن «المشاريع المصرية الكبرى» لتنمية الساحل الشمالي.

ووفقًا لمصدر مطلع انه من المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الجانب السعودي في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل

 على أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل الصفقة رسميًا في مؤتمر صحفي مع المستثمرين السعوديين.

وحسب بيانات البنك المركزي، لدى المملكة السعودية ودائع طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار، بجانب الودائع قصيرة الأجل.

وعن كيفية تنفيذ الصفقة:

قال مصدر مطلع إنها عبارة عن شراكة مع الجانب السعودي لتطوير وتنمية منطقة رأس جميلة، جنوب سيناء مقابل حق انتفاع لأرض المنطقة وليس بيعًا

على أن تقدِّم الحكومة المصرية كافة التسهيلات الممكنة للجانب السعودي، عبر تهيئة البينة التحتية والطرق الموصلة للمنطقة.

أين تقع منطقة "رأس جميلة"؟

تقع منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتبلغ مساحة المنطقة نحو 860 ألف متر، وتتميز بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي.

وتحدث وزير قطاع الأعمال العام الماضي حول نوايا الحكومة للترويج للمشروع كوجهة سياحية واعدة.

وأعلن رئيس الوزراء الجمعة الماضي عن اتفاق شراكة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، في الساحل الشمالي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار

وسيضمن للبلاد تدفقات عاجلة وإلغاءات للديون، ما يسهم في الحد من ضغوط أزمة شح النقد الأجنبي.

وكان اتفاق “رأس الحكمة” يضمن التنازل عن الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

وكانت الحكومة نفت عقب اتفاق رأس الحكمة، بيع الأصول في المشروع

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، آنذاك، إن المشروع لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية.

وسنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة”.