بتهمة النصب على المواطنين.. تجديد حبس تاجر 15 يوم على ذمة التحقيق

كتبت - داليا حسام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بإنشاء مشروع وهمي واختلاس منهم على الأموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات الواقعة بعد بلاغات من مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بسبب النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

تبين صدق الواقعة بواسطة الإجراءات التي تمت وجمع المعلومات المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعترافه بارتكابةالواقعة.

رأي القانون

وقد نص قانون 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 على "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها.

ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى".