السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

فيتش: العائدات على السندات الحكومية إيجابية مع انحسار صرف العملات الأجنبية

IMG_20240306_224719
IMG_20240306_224719

كتبت -أميرة الصياد 

صرحت وكالة فيتش للتصنيف في تقرير بتوقعات تشير إلي أن البنك المركزي المصري سوف يبقي على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25%.

وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام.

رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي:

وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة ، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.  

وأضافت أنه بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، و أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية. 

ويحوم التضخم حتي مع تحرير العملة، نحو 30.0٪ حتى عام 2024، والأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.

أوضح تقرير فيتش،أنه ستصبح العائدات على السندات الحكومية إيجابية أيضًا، ومع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية.

ويتم جذب مستثمري المحافظ مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية حتى في وقت أبكر مما كان من المتوقع حدوثه.

 توقعات وكالة فيتش:

وتتوقع أن يظل سعر الصرف متقلبًا على المدى القصير حتى يتكيف السوق مع انخفاض قيمة العملة الذي طال انتظاره. 

تشير التقديرات إلى أن سعر الصرف سيستقر بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية العام إذا تحققت استثمارات المحفظة كما تتوقع الوكالة.

وحصلت مصر على الدفعة الأولى 10 مليارات دولار من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي المزيد على المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي و تدفقات استثمارات المحافظ.

قيمة العملة بالسوق الموازية:

وكان لارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية المستخدمة على نطاق واسع تأثير نفسي إيجابي على المصريين. 

وسيقوم المصريين بشراء الدولار بسعر رسمي أقوى بكثير من سعر السوق الموازي البالغ 75 جنيهًا مصريًا/دولارًا أمريكيًا.

 وجعل ذلك تعويم العملة أكثر قبولًا اجتماعيًا. 

 

وأبقت على توقعاتها بأن يتباطأ النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2022/ 2023 إلى 3.2% في السنة المالية 2023/ 2024.

وتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأسر.

مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار المحلي.

تم نسخ الرابط