الخارجية الفلسطينية: حرب الإبادة بدأت تُفرز مظاهر جديدة من الموت المحقق

كتب: محمد أبو ذكري

مع دخول عدوان الاحتلال يومه الـ 153، يعيش الفلسطينيون داخل قطاع غزة أوضاعا صعبة بين نار النزوح وأخطار الموت، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حرب الإبادة بدأت تفرز مظاهر جديدة أخرى من الموت المحقق للمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى والمسنين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن أبرز مظاهر الموت المحقق هو انتظار المدنيين للمساعدات التي يتم إنزالها عن طريق الطائرات من الجو، بعد أن مُنع إدخال الشاحنات وقصفها إن دخلت بطريقة وحشية.

كما يتلذذ جيش الاحتلال لحالة الفوضى والفتن في كل ما يتعلق بشأن المساعدات، في مشهد مرعب ومأساوي فرضه الاحتلال والمجتمع الدولي على المدنيين الفلسطينيين، مما يعكس فشلًا وسقوطا أخلاقيًا مدويًا.

ويعبر عن انهيار منظومة الأخلاق والقيم الدولية، وانحطاط أخلاقي لدى جيش الاحتلال إذا أن الإنزال الجوى، يشبه مصائد للموت بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين، الذين ينتظرونها في أكثر من موقع في شمال القطاع، وما يعقبها من تدافع كبيرًا بين المواطنين يؤدي في أغلب الأحيان إلى موت العشرات منهم، الأمر الذي يتخلى عن أبسط التزام جيش الاحتلال في حماية المدنيين وتأمين احتياجات العزل والحافظ على الإنسانية.

وأشارت إلي ارتفاع حالات التسمم في صفوف المدنيين، هو أيضا من مظهر الإبادة  الذي بدأ يطفو على السطح، فإن ارتفاع حالات التسمم في صفوف المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى، بسبب انتشار السموم الناتجة عن الأسلحة التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي، المحرمة دوليًا والفتاكة والمتواجدة فوق الأرض وفي باطنها وعلى الأعشاب وفي الهواء.

وكذلك انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بما يؤكد أن إسرائيل لديها خطة وماضية في تحويل كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة البشرية من تدميرها كاملة وتهجير سكانها عن بكرة أبيهم .

كما أعربت عن استغرابها واستيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي، ليس فقط في وقف حرب الإبادة ضد شعب فلسطين، وكذلك فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين، وأيضًا فشله وتخليه عن قدرته التي يتمتع بها وفقا للقانون الدولي في توفير ممرات آمنة لقوافل المساعدات بشكل مستدام وهذا أقل ما يوصف أضعف الإيمان.

وأشارت من أن توفير ممرات آمنة للمساعدات، هي مسئولية مباشرة لجيش الاحتلال ولا يوجد أي تبرير لإعفائه منها كما أن تعنت إسرائيل في منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة لمستحقيها يعكس إما تواطؤ دوليًا أو افتقار النظام الدولي لآليات العمل الإنساني أو عدم تفعيل تلك الآليات إن وجدت دون رغبة منهم.

وأضافت غياب جميع قضايا المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم في ظل الحرب عن الخطاب السياسي لحكام الحكومات الإسرائيلية، هذا  يكشف النوايا الحقيقية في تعميق الإبادة أو التهجير.

وأكدت أنها تلاحظ استمرار الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالإجماع الدولي من أهمية حماية المدنيين وإدخال شاحنات المساعدات بشكل مستدام إلى شمال غزة  بشكل خاص، ولكافة سكان قطاع غزة بصفة عامة.