أبرز تصريحات "مدبولي" حول الإفراج عن السلع والبضائع من ميناء الإسكندرية

كتب: محمد أبو ذكري

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم الخميس، بتصريحات صحفية، حول متابعة تنفيذ الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.

وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء الخطوات المهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية.

وكان تكدسها يمثل مشكلة أمام توافر تلك السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، موضحاً أننا جميعا نعي تماما الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف، الناتجة عن الظروف العالمية التي طرأت فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة.

مضيفاً أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، وأن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.

وكان ذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبدالقادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وقد عبر رئيس مجلس الوزراء فى مستهل حديثه، عن سعادته بتواجده اليوم، في ميناء الإسكندرية بصحبة عدد من الوزراء المرافقين له، مشيراً إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى مصرية، وهي دمياط، والسخنة، والدخيلة.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها خطوات مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

كما تحدث مدبولي، عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة من توحيد سعر الصرف، موضحاً أنها إجراءات شديد الأهمية عملت عليها الحكومة والبنك المركزي، والعكوف على دراستها على مدار الشهور والأسابيع الماضية، كما عقب مدبولي، كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، لذا عملت الدولة المصرية على مدار الأيام والليالي في سبيل الخروج من تلك الأزمة.

وأشار بقوله (الروشتة) كانت معروفة، وأن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكمات والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة

مضيفاً : أن أي اقتصاد في العالم ينبغي ألا يعمل على سعرينللصرف لايوجد سعرين للعملة، معقباً مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار في حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفاً هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها، وهذا ما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية من جهود كبيرة بذلت في هذا الشأن، بالإضافة لما هو كان مخطط وفيالإطار نفسه.

واستكمل حديثه حيث قد عبر عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان الكامل والثقة، لتدبير العمليات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وكان ذلك نتاج الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا، سواء من خلال الإجراءات التي أعلنتعنها الحكومة والبنك المركزي أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه معصندوق النقد الدولي، والذى قدر بمبلغ  8 مليارات دولار هذا بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، بإجمالي مبلغ 9.2 مليار دولار، إلىجانب صفقة رأس الحكمة، التي تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء على بعض الرسائل المهمة، ومنها أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، من التموين، والداخلية، والتجارة والصناعة، لافتا حديثه عن سبب أزمة الدولار، كناندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق الموازية والسوق السوداء.

وهذه المنظومة من الشبكات التي كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التي بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم في مصر، وقد تسبب هذه المنظومة التي تشكلت فكان لدينا سعران للعملات الأجنبية

ووفقا للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا سيكون لدينا حاليا سعرً واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، وايضا منظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر إلا من خلال القنوات الشرعية الرسمية في الدولة التي تدبر العملة الأجنبية وكذلك التعامل مع تحويلات المصريين بالخارج.

وفى سياق متصل أشار مرة أخرى، نُسرع الخطى بتلك القطاعات المهمة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري، وأن كل خطوات الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصرية قد بدأت بالفعل حيث كان هناك حديث أمس عن أن العام المالي 2024/2025، والذى سيشهد التركيز علىالترشيد الحكومي في الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، معنية بقطاعي الصحة والتعليم.

وكذا مشروع حياة كريمة، أهم مشروع يخص شأن المواطن المصري، ايضاً التركيز على إنهاء المشروعات القائمة والتي وصلت نِسب الإنجازبها نحو 70% ، إلى أن يبدأ تشغيلها في أسرع وقت ممكن، وذلك تجنبًا لإهدار الأموال التي تم إنفاقها على تلك المشروعات في المراحل السابقة.

مضيافاً أن التركيز في الفترة القادمة  سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة وإتاحة مساحة  له وذلك لتعظيم مساهمته في نمو الاقتصاد، من خلال إجراءات عديدة يتم الإعلان عنها وستستمر الدولة في الإعلان عنها في المرحلة المقبلة.

كما أكد: أن الحركة التي تشاهدونها اليوم في الموانئ المصرية ستستمر في الفترة القادمة وأن ما يهم الدولة هو أن تعود حركة الاقتصاد المصري، والصناعة على  ما كانت عليه، حتى تستعيد خطوط التشغيل في المصانع للعمل بكامل طاقتها.

مشيراً: أن الأولوية ستكون للسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة، والمواد الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومنتجات البترول، حتى تنطلق عجلة الاقتصاد المصري بالانطلاقة الكبيرة التي تستحقها الدولة المصرية .

في نهاية حديثه، تقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات والازدهار، متمنيا كل الخير للمواطنين.