حماد: التموين تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق لضبط الأسعار

كتب: يوسف عبداللطيف

في إطار جهود وزارة التموين لضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية في محافظة أسيوط، قامت الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية، للتحقق من الالتزام بإعلان أسعار السلع في المحلات التجارية والأسواق بالمدن والقرى، وتهدف هذه الحملات لضبط الأسعار ومكافحة التلاعب في الأسواق.

أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط في تصريحات خاصة لـ "القارئ نيوز" على أهمية تنظيم حملات تفتيشية لضبطالأسعار وضمان احترام القوانين التجارية.

وأضاف المحاسب ممدوح بأنه تم تنفيذ حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في مختلف مدن وقرى محافظة أسيوط، بهدف ضبطالأسعار والتأكد من الالتزام بإعلان الأسعار بشكل صحيح.

وكما أكد أهمية تعاون أصحاب المحال التجارية مع الجهات المختصة لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الخاصة بالأسعار والتسويق، من أجل خدمة مصلحة المجتمع

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

وكما تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المبذولة لضمان الالتزام بإعلان أسعار السلع في مختلف الأنشطة التجارية.

وأوضح بأن الحملات تهدف إلى محاربة الغلاء وحماية المواطنين من أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية.

كما أوضح إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف قوانين الأسعار والتجارة، وذلك بهدف ضمان توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.

وشدد على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها لحماية حقوق المواطنين وضمان توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن معارض رمضان تقدم تخفيضات كبيرة تصل إلى 30% على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، في محاولة لتشجيع المواطنين على الشراء والتسوق خلال هذا الشهر الفضيل.

وتابع أن الحكومة تسعى جاهدة لمراقبة الأسعار وضبطها من خلال الحملات التفتيشية وكما أشار أيضا إلى خطورة استخدام الزيت المستعمل في الطعام، نظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي يمكن أن تنتج عن ذلك مؤكدا على خطورته وضرورة توعية الناس حول هذاالأمر.

وختم بضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين وكما أضاف أنه يجب على التجار الالتزام بإعلان أسعار السلع بشكل واضح ودقيق لتفادي الغش وتلافي الغرامات المالية