"معيط" يُقرر إنشاء مجلس استشاري طبي لإبداء الرأي المستقل طبيًا وفنيًا

كتبت: أية محسن

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بإنشاء مجلس استشاري طبي، يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا.

وفقًا للأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة، خاصة الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب رأيًا طبيًا مستقلاً للبت فيها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان جودة ما توفره من خدمات للمستفيدين بالمحافظات التي شهدت تطبيق هذه المنظومة الجديدة.

ويختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية.

وطبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها.

وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه.

كما يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى

وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة.

ويلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.

وأكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل

والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية،  القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومةالجديدة.

ويضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة

 لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.