المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية

كتبت: رقيه خالد 

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، بسعر فائدة يفوق 32%.

وعقب القرارات الاستثنائية برفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا

فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه، لآجل 364 يومًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري

على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وتراوح سعر الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري بين 23% و32.6%

بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 31.84%، و 32.3%.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

ومع رفع الفائدة بشكل مفاجئ متجاوزًا التوقعات باتت الأنظار تتجه نحو الأموال الساخنة، وإنها سبب رئيسي لذلك المستوى من التشديد النقدي

وكذلك دفعت قرارات المركزي المصري الأخيرة إلى تراجع تكلفة التحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد لمصر إلى 5.72% للعقود أجل 5 سنوات.

فيما بات يتوقع المتداولون انخفاض الجنيه في العقود أجل عام بنحو 11% ليصل إلى نحو 55 جنيهًا

فضلًا عن توقعات برفع وزارة المالية أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي "سندات وأذون الخزانة" بمتوسط 5% لتصل 28.5% فى موازنة العام المالي المقبل 2024-2025.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من فاتورة ديون ضخمة اقتربت من تريليون جنيه في أول 7 أشهر من العام المالي

وتمثل نحو 100% من إيرادات الدولة خلال تلك الفترة، ومع قرار رفع أسعار الفائدة المفاجئ سيؤدي لارتفاع تكلفة مدفوعات الفوائد بنحو 480 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.