وزير المالية.. يكرم المجموعة الوزارية المشتركة لـ "إطار التمويل السيادي المستدام"

كتبت- هيام علي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن "إطار التمويل السيادي المستدام"، الذي أعلنته مصر مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات "التعافي الأخضر"؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: "تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح"، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.

قال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي 12 وزارة؛ تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق "إطار التمويل المستدام"، إن رؤية "مصر 2030" الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، لافتًا إلى أن فريق عمل إطار "التمويل السيادي المستدام"، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة.

بالإضافة إلى فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية "مصر 2030"، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، حيث يُغطي "إطار التمويل المستدام لمصر" محاور: النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين.

وأكد الوزير، أن "إطار التمويل السيادي المستدام"، نال شهادة تميز للقدرات الوطنية، تتويجًا لجهود 12 وزارة بالحكومة المصرية، وحصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة "موديز"؛ بما يؤكد التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية "ICMA":السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، إضافة إلى مبادئ رابطة سوق القروض "LMA": مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية.