بدء إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق

كتبت _ سارة سبلة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية.

وأكد على أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.

كما طلب الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية.

ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.

كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها.

كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

وبحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،

كما حضر اللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.