تصل لـ 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة تشغيل خدمة نقل الركاب دون ترخيص

نص قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، عدة عقوبات وغرامة مالية حال إتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

وصرح المستشار بلال نصر الدين المحامي والخبير القانوني لـ "القارئ نيوز" التفاصيل وفقًا لما ورد في القانون قائلًا:

تلتزم الشركات المرخص لها العمل بنشاط النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بفحص المركبات الخاصة بالسائقين من الناحية الفنية بحيث تكون آمنة تماماً للإستعمال.

ويكون ذلك الفحص إما بواسطتها مباشرة أو عن طريق شركات أخرى تقوم بالتعاقد معها.

وفي حالة قيام أحد الأشخاص بإتاحة الخدمة أو بأدائها دون الحصولعلى ترخيص من الوزارة المختصة، أو قام بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب القانون يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيهاً.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين, يعاقبالمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بها.

وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

فإذا كان السائق من المتعاطين للمواد المخدرة ولم تكن الشركة قد قامت بالالتزام الواجب عليها بموجب القانون بشأن التحليل العشوائي للمخدرات فتكون الشركة مسئولة عن الخطأ الذي قد وقع بناء على تقصيرها في آداء واجباتها التي يفرضها عليها القانون.