بعد كشف أعمالها السادية.. محكمة جنح الإسكندرية تنظر بقضية مديرة الحضانة المتعدية على الأطفال 

تلقي محكمة جنح باب شرقي بمجمع محاكم محمد كريم بالاسكندرية، نظرها اليوم الخميس، على جلسة محاكمة مديرة حضانة، في اتهامها بالتعدي على أطفال داخل حضانة خاصة. 

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بلاغات من أولياء الأمور بيقام مديرة حضانه بالتعدي علي أطفالهم بدائرة القسم. 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.  

وعليه، فقد استمعت النيابة لشهادة أربعة من أولياء أمور الأطفال بالحضانة، وأكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أسفر عن حدوث إصابات لهم، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.  

فضلًا على استماع النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة بجوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.  

وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن. 

وكانت انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية. 

وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفائها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.