السيسي يوجه بضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات لخفض الدين وضمان الاستدامة المالية

كتب: محمد أبو ذكري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ووجه السيسى، بضرورة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

والعمل على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025، وعرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة.

خفض العجز الكلي ونمو إيرادات

والتي تستند على تحقيق:-

-معدل نمو 4%، من الناتج المحلي.

-تحقيق فائض أولي قدره 3,5.

-خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

-بجانب نمو لـ إيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه.

-نمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29%لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه.

دعم المواد البترولية والسلع التموينية

كما تم تخصيص:-

-575 مليار جنيه للأجور.

636 مليار جنيه، المنح والمزايا الاجتماعية، منها 144مليارا للسلع التموينية، 154 مليارا، لدعم المواد البترولية نتيجة لإرتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف.

-بالإضافة لـ 40 مليار جنيه تكافل وكرامة.

-زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% بإعتبارهما أولوية لإستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام.

كما أوضح وزير المالية ، أنه سيتم لأول مرة هذا العام  إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.

إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات

حيث سيتم عرض موازنة الحكومة العامة في العام المالى الحالي، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات لـ 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى.

والتي قدرت بإجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه، بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4,9 تريليون جنيه.

الحفاظ المالي والاستدامة

واختتم المتحدث الرسمي بيانه : بأن الرئيس وجه بالإستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة.