«رقم قومي لكل بيت».. قانون جديد يحدث نقلة نوعية بسوق العقارات المصري
في خطوة طال انتظارها لتنظيم سوق العقارات في مصر والحد من الفوضى والازدواجية في الملكية، شهدت الساحة التشريعية مؤخرًا صدور القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو القانون الذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو الجاري، ويهدف إلى توحيد هوية العقارات على مستوى الجمهورية من خلال رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية.