"القباج" توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

كتب: محمد أبو ذكري

اجتمعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، والمسؤولين من الجهات المعنية.

وذلك لإستعراض أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، إذ يبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية،

بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.

كما شهد الاجتماع عرض الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية، والتي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض.

منها 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضانة،

و 160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس.

من جانبها، أكدت القباج، أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من الوزارة أو من بنك ناصر الاجتماعي، ومن لجان الزكاة.

تنفيذ برنامج موازي للدعم النقدي

وأوضحت الوزير،  أن الهدف الأسمى لجميع المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة،

وتنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

كما يحرص البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وأي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.

حزم دعم البطاقات الصحية

وأشارت إلى أنه سيتم دعم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية على

بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، والمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية.

كذلك خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية"، بجانب جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدم للشباب المقبل على الزواج وحديثي الزواج من خلال برنامج"مودة".

التأمين الصحي ومعايير الجودة

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، المشروع القومي الذي تتبناه

الدولة لإصلاح النظام الصحي الجديدة.

كما لفت، أن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

اختتم اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية للجمعيات الأهلية.