بعد ضبط أكثر من 3000 قضية لغلاء الأسعار.. تعرف على عقوبة المتهمين فيها

كتبت - جهاد عامر 

تمكنت شرطة التموين، بضبط 2824 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 303 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 46,649 طن دقيق أبيض "عينى" – 74,809 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1670 عبوة زيت طعام – 1000 رغيف خبز سياحى – 5 طن أسمدة زراعية. 

كما نجحت في ضبط 6 قضايا في مجال بيع مواد البناء بأعلى من أسعارها، بمضبوطات بلغت 25 طن "أسمنت" – 50 طن حديد تسليح، بالإضافة إلى ضبط 293 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 22818 عبوة "سجائر" – 20 قطعة شيشة إلكترونية، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري. 

- عقوبة غلاء الأسعار

 وبناءً على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات، فتصل عقوبة المتهمين في هذه القضايا إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345  على: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه". 

كما تنص المادة: "وبتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". 

وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".