قرار تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة يحمي الثروة الصناعية ويعيد دوران عجلة الأصول المعطلة

ثَمّن الكاتب الصحفي "سعيد شاهين" قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار في شكل "شركة مساهمة مصرية" لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وفقاً لأحكام قانون "سوق رأس المال"، واصفا القرار بأنه خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعادة دوران عجلة الأصول المعطلة.

وأكد "شاهيـن" أن هذا القرار يُمثل استجابة حقيقية ومستحقة لمطالب قطاع عريض من المصنّعين ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، الذين نادوا مراراً خلال الفترة الماضية بضرورة وجود أداة استثمارية مرنة تخرج عن أطر الحلول التقليدية وتساعد المصانع على تجاوز عقبات التمويل والهيكلة.

وأوضح  سعيد شاهين، أنّ ملف "المصانع المتعثرة والمتوقفة" كان حاضراً بقوة على طاولة مناقشات "لجنة الصناعة" خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث حرصت اللجنة خلال جلساتها على استضافة ممثلي الغرف الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، واستماع صوت الشارع الصناعي لنقل معاناتهم وتطلعاتهم للجهات التنفيذية، مؤكداً أن القرار الحكومي اليوم يعكس تكامل الرؤى والتنسيق الفعّال بين الحكومة والبرلمان وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف "شاهيـن" أن تركيز الصندوق على المشاركة الإستثمارية المباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة في قطاعات حيوية — كالصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والنسيج والملابس الجاهزة، والدوائية، والإنشائية — يُسهم بشكل مباشر في
استعادة الطاقات المعطلة، واستقرار العمالة، ودعم الإقتصاد القومى.

واختتم سعيد شاهين؛ بالتأكيد على أن اللجنة تساند كل خطوة جادة لصالح الصنّـاع والمستثمرين، وستظل حريصة على متابعة الأثر الميداني لتطبيق القرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية، لضمان وصول الدعم والتمويل للمستحقين من أصحاب المصانع الجادين بكل سهولة ويسر.