معيط: نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي
كتبت: أمنية فرج
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،
بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة.
أوضح معيط، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،
يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 102 مليار دولار.
هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي.
ويحظى البرنامج، بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين.
ويقدر هذا الدعم بأكثر من 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، الأمر الذي خفف من القيود المالية.
تحفيز القطاع الخاص
قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام.
بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الوزارة تنتهج مسارًا متوازنًا لإستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة الإنفاق الاجتماعي
أوضح أننا ملتزمون بإتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر،
،ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة.
وذكر أن ذلك انعكس فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 إلى 636 مليار جنيه.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
بجانب زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30 %، بإعتبارهما من أهم أولويات الدولة.
أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024- 2025،
حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية،
الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة.
ولفت إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة،
اعتبارًا من العام المالى 2024-2025.
بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات،
وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه،
لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وتتزايد مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة،
من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
العمل على تحسين المؤشر المالي
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام 2024-2025،
حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة
30٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين،
بجانب خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80٪ في يونيه 2027،
من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.