المرقبي: إقرار القواعد التنظيمية للإتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا

كتبت: أمنية فرج

أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تقريره الذي عرضه أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للإتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا.

وأشار المرقبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار،

بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير، أن هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء،

من خلال فتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.

وتابع، فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لإستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.

وأوضح وزير الكهرباء، أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية

جاء ذلك في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع.

بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص،

وأيضا تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.