معيط: الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي

كتبت: أمنية فرج

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر،

بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

ولفت معيط، إلى أننا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية، لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي.

بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وقال الوزير، إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.

حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها،

لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي المصروفات والإيرادات كالآتي:-

إجمالي المصروفات والإيرادات

- مصروفات الحكومة العامة 606 تريليون جنيه.

- والإيرادات 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-20252.

ويعكس ذلك جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة،

ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،

وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري،

من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل

إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

خفض الدين العام

وأوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيه 2027.

حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين "الحكومة العامة"ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر،

مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.

وقال وزير المالية، إن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.

بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية،

من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5%

من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.

وأشار إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025،

وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.

وأكد معيط، أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة "البرامج والأداء"خلال 6 سنوات،

على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة.