"رئيس الوزراء" يتابع تنفيذ توصيات الحوار الوطني في التعليم

كتبت: أمنية فرج

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني".

فيما يخُص التعليم قبل الجامعي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى،

وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية موحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛

حيث تم تشكيل لجنة موسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها.

صياغة خطة استراتيجية

فقد قامت الوزارة، حسبما أفاد الوزير، بصياغة خطة استراتيجية، لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم.

وتقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج، لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار .

وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتحدد الأولويات الاستراتيجية،

وتقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني.

وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم والتعْليمِ الفَنِّي، في هذا الصدد، إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يَرتكِزُ عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة.

وذلك لإعداد متَعلِم قَادِر عَلَى الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية.

وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.

تطوير الموارد الذاتية

وأضاف الوزير: تعمل الوزارة أيضًا، ضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، على تنمية وتطوير مواردها الذاتية،

من خلال التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والعمل على تعدد الفرص الاستثمارية،

وتعظيم العائد منها بما يحقق دخلًا ماديًا للوزارة تستطيع من خلاله الإنفاق على القضايا الملحة في العملية التعليمية.

كما اهتمت الوزارة بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي.

مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

استحداث مادة بالثانوية

ولفت حجازي إلى أنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".

كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية،

بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

ولفت من خلال التقرير أيضًا، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية،

في ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.

خطة للتوسع في المدارس الحكومية

وأعلن الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بوضع خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية.

وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.

فضلًا عما تقوم به وزارة التربية والتعليم، في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ،

تأهيل المعلمين

بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة،

وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.

وفي سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية،

بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.

التوسع في مدارس المتفوقين

فالبنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين (stem).

بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

تطبيق المناهج المطورة بالتعليم الفني

أما فيما يخص التعليم الفني، قامت الوزارة بتطبيق المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات بعدد 1300 مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني.

وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية.

مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي.

بالإضافة إلى التوسع في فتح وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر للطلاب برامج وتخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكد الوزير، في التقرير، أن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال:

وسائل نشر ثقافة خدمة المجتمع

- قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

- تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب.

- وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى على سبيل المثال"التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية".

- بالإضافة إلى ذلك تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المعدّ لهم من خلال عدة مجالات على سبيل المثال:"المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي".

- فضلًا عن تنفيذ مشروعات خدمة عامة تقوم بها فِرق المرشدات والكشافة داخل وخارج نطاق المدرسة.

- تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية والتي تخدم المجتمع مثال على ذلك: "الولاء والانتماء للوطن، نبذ العنف والتنمر، العمل التعاوني والجماعي".

- وأخيرًا تنفيذ العديد من المبادرات بالمدارس مثال على ذلك: "صحتك تهمنا، التغذية الصحية، لا للتدخين والمخدرات، لا للعنف والإرهاب".

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه أيضًا، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج.

وسيتم التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

كما تعمل وزارة التربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني.

كما يجري العمل على إعداد استراتيجية محدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج،

بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال.

وأخيرًا، تواصِل الوزارة إجراء محادثات مع الكثير من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؛ في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتقني.