"مدبولي" يناقش المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة جديدة

كتبت: أمنية فرج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ولفيف من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة

التي تمنحها هذه المناطق للإقتصاد المصري.

حيث كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة،

خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.

هدف الاجتماع

وأشار مدبولي، أن هدف هذا الإجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار،

لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.

ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة،

الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد،

وبما يتفق مع رؤية الدولة "مصر 2030 "، وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم "7" لسنة 2020 ،

بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

المحددات التي يقوم عليها المشروع

وأضاف هيبة، أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف أهمها:-

-نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي.

- والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%.

-ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط،

-وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مناقشات وملاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار.

وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير بإتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.