"وزير المالية" يعلن عن قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس وحتى الآن

كتبت: أمنية فرج

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن.

إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها

حيث بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع كافة جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.

وذلك بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وذكر "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية،

بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص.

وذلك بغرض تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ بالدولة.

وأضاف وزير المالية، أنه مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

ولفت الوزير، أن الوزارة تعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ،

حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة.

وتابع: أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى "المهمل"واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأضاف "معيط"، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني،

ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.

من جانبه، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، "إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.

وأوضح غنتوري، أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.