النواب: يوافق على المادة 58 بقانون التأمين الموحد

كتبت: يارا السيد

وافق مجلس النواب في جلسته الأولى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على 58 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

واستغرقت المناقشات البرلمانية التي عقدها المجلس في العاصمة الإدارية نحو 4 ساعات متصلة.

ناقش فيها المجلس التعريفات الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

وتضمن مواد المشروع إجراءات التأمين على الحياة وحقوق أسر المؤمن عليه إذا مات منتحرا.

وتنص المادة 65 من قانون مشروع التأمين الموحد على أنه يجوز للشركة، أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ تعويض.

وإذا ثبت أن التأمين عقد بناء على إفادتهم ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخُدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.

ونصت المادة على عودة الحقوق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقاً لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.

ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمُجمعة التأمينية المعنية وفقاً لأحكام المادتين (56 و57) من هذا القانون الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.