ضربة أمنية موجعة لتاجري العملات الأجنبية في المحافظات
تمكنت القوات الأمنية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.
قيمة العملات التي تم ضبطها
وتم تقدير هذه العملات الأجنبية بالجنيه المصري، حيث بلغت قرابة 17 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانوني اللازمة.
جهود الأجهزة الأمنية في منع الجرائم
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.وجاء ذلك عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية
بحسب ما ورد بالمادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 يعاقب القانون المصري الأشخاص الذين يقومون بالإتجار بالعملة،بالسجن بما لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه،أو بقيمة المبلغ الذي محل الجريمة أيهما أكبر وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويتم فيها الحكم بمصادرة هذه المبالغ.