غدا.. استكمال الجلسة العامة لـ حفظ أموال الوقف وتنميتها

الأحد 26/مايو/2024 - 03:40 م

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة خلال جلسته اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025.

الجلسة العامة

وتعقد الجلسة العامة غدا الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.

مذكرة حفظ أموال الوقف

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر: تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالالوقف وتنميته وتحقيق شرط الواقف استحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.

الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا علي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 والتأشيرات والقوائم والجداول المُلحقة، ويتم إعمال اللازم في ضوء المادة الدستورية واللائحة المنظمة للمجلس.

الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية

كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، وتوصياتها، وإحالته إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد بها.

الجهود المستمرة

وثمنت اللجنة فى تقريرها الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية. والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلي وحتى وقت لا زالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية. كما ثمنت اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي. واشار التقرير الى ان الصراعات في العالم لم تتوقف ولم تتوقف تبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع في مصر ولا زالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعتري العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة. وقدمت اللجنة عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، وهى كالتالى..

الأزمات المتوالية والمتداخلة

تؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.