زوجة تقيم دعوتان ضرر وحبس على زوجها لمخالفته سداد أكثر من مليوني جنيه

كتبت - جهاد عامر 

رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى دعوى أخرى بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك لمخالفته سداد ما يقارب من مليوني و100 ألف جنيه "حسبما ورد فى الدعوى". 

وأضافت الزوجة أنه تركها ملاحقة بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بها، لتؤكد: "عشت في عذاب بسبب تصرفات زوجي ورفضه تحمل المسؤولية". 

 وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح : "زوجي تخلى عني وأولادي، وتركني أعيش في عذاب، أخشى على نفسي من السجن بسبب ديونه، وحاول وأهله احتجاز أطفالي وحرماني منهم، وتركهم دون نفقات طول 13 شهرًا، وحرض شقيقه فتعدى علي بالضرب المبرح في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي". 

 وأكدت الزوجة بدعواها أنها بعد أن قدمت مستندات تفيد إصابتها على يد شقيق زوجها، وشهادة الشهود عما لحق بها من أضرار: "زوجي وعائلته دمروا حياتي، ودفعوني لأخذ قروض بضمان شخصي مني ومن أشقائي، وعندما تراكمت عليهم الديون وعجزوا عن السداد تركوني أدفع الثمن". 

واختتمت الزوجة دعواها قائلة: "تسببوا لي فى ضرر مادي ومعنوي، ما دفعني لتحرير بلاغ لإثبات عنفهم ضدي، بعد أن أصبت بجروح غائرة على يد شقيق زوجي، وتعرضى للتهديد طوال العام".

وحسبما نص قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزًا.

كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعًا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم. 

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.