عقد الدكتور"هانى سويلم "، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعاتالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023-2024، و الخطة الإستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم 2024-2025.
قطاع المياه
وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية.حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات،والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين،الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي.
موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية
وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى 2032 -2024 بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 98% من إجمالي الخطة،وذلك خلال الاشهر العشرة الاولى من العام المالي الحالى (من 1 يوليو 2023- 30 ابريل 2024).
عرض الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم
كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم 2024-2025.والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات كلا من:-- إحلال وتجديد المنشآت المائية- وتأهيل الترع والمساقي،- مشروعات الصرف المغطى والعام- وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار- مشروعات حماية الشواطىء- حفر الآبار الجوفية- تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار- المشروعات القومية في شمال سيناء- مشروع تنمية جنوب الوادي- مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات.وأكد "سويلم "أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024-2025 بالشكل الذى يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه،وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثماريةنبما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.
تطوير منظومة المتابعة والتقييم
كما أكد الوزير على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط،لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.تم عقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة .