رحمي: الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية

الأربعاء 29/مايو/2024 - 08:53 ص

أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة "محمد مرعي"، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري، ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين. وأكد "رحمي"، أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي. حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز.

إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز

كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز، وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشاريع، في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. وأشار "رحمي"، إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.

المشاركة في التعاقدات الحكومية

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يساعد أصحاب المشاريع على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشاريع المتوسطة، والــ 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات المشروعات

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات هذه المشاريع. بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت. وتجدر الإشارة إلى أن "رحمي"، كان قد اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، لمناقشة واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشاريع، للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.