الحوار الوطني: لا حل سوى الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الحالية التي التي يعاني منها قطاع غزة.وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني، على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية، محذرين من المساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها.وأوضح المجلس، أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعد قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره.وأكد دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.وعلى صعيد متصل، توجه “سامح شكري”، وزير الخارجية، توجه صباح يوم الأحد الموافق 2 يونيو الجاري إلى عاصمة دولة إسبانيا “مدريد”.
مستجدات القضية الفلسطينية
وذلك في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا
فضلاً عن التباحث حول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين.ومن المقرر أن يتم عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية، ونظيره الأسباني” خوسيه مانويل ألباريس”.
دعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة
فضلاً عن لقاء وزير الخارجية مع ” بيدرو سانشيز” رئيس حكومة الدولة الإسبانية للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا،لدعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين،
مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية
إستناداً إلى مواقف الدولة الإسبانية الداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً، وأخرها الخطوة الهامة التي اتخذتها مؤخراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا
كما ستتناول لقاءات وزير الخارجية مع المسئولين، التقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى مصر.
تنسيق الجهود مع إسبانيا لمكافحة الهجرة الغير شرعية
كما ستتطرق إلى تنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، وخاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.