الأمن العام يداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط شخص بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بالفيوم.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عامل - "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.  

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهم.

وعثر بداخل الورشة على (مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية – 12 كيلو جرام من المواد الخام – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ويستعرض "القارئ نيوز" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية:

وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.

 كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

 وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات ".

ضبط تشكيل عصابي بتهمة زراعة البانجو في الجيزة

وفي سياق آخر، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، في ضبط  4 عناصر إجرامية بتهمة  زراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض  على مساحة 3 فدان كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم ( كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - عدد من الطلقات - 2 سيارة ) . 
   
هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ ( 6 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم إعدام المواد المخدرة.