إرتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم بـ الأسواق المصرية

سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 8 و14.5 جنيه، وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يلي أسعار لحوم الكندوز في محلات الجزارة:ـ

ـ أرتفع سعر اللحم الكندوز كبير السن بنحو 14.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 360.5 جنيه، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

ـ يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 440 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ـ كما يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.

كما أرتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 16.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 430 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

وسجل سعر اللحوم الضاني بالعظام ارتفاعاً بنحو 11 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 399 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

في سياق منفصل، شهدت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق تبايناً ملحوظًا.

حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 11400 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12700 جنيه للطن.

وبلغ سعر علف صويا 46% نحو 22 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 22 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 21 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر جلوتوفيد محلي نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 35200 جنيه للطن.

ويستعرض "القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك:

المادة 8

  يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.

المادة 71

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

المادة 345 من قانون العقوبات

نصت على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بالمادة 346 

ضاعفت العقوبة حيث نصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".