بـ3 مرشحين.. انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية

انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية صباح اليوم، حيث يتوجه التونسيون إلى مراكز للانتخاب من بين 3 مرشحين هم كل من الرئيس قيس سعيد الحالي ، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.

انتخابات الرئاسة التونسية

تقام الانتخابات على وقع خلافات، حتى داخل المنظومة الحكومية، حيث رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال لقرار صادر عن المحكمة الإدارية التونسية يقضي بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي بعد أن استبعدتهم الهيئة.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بعد تعديل الدستور عام 2022، وثالث انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، بعد أحداث 2011، فيما كانت تونس شهدت انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر الماضي، وتحديدًا بعد يوم من مظاهرات، للدفاع عن الحقوق والحريات العامة.

وأعلنت قوى من المعارضة في البلاد، مقاطعتها الانتخابات، ومنها جبهة الخلاص والحزب الحر الدستوري، بالإضافة إلى 5 أحزاب ديمقراطية يسارية (حزب العمال، والتكتل، والاشتراكي، والقطب، والمسار الديمقراطي الاجتماعي). 

وترى قوى سياسية أن الانتخابات الرئاسية ستشهد فوز سعيد بأغلبية مريحة حيث ذكرت إستطلاعات رأي أن التونسيين بشكل عام "يثقون في الرئيس قيس سعيد أكثر من ثقتهم في أي من الحكومة أو البرلمان".

وقالت في تقرير لها إن ثلاثة أرباع التونسيين، أو نسبة 77% لديهم "ثقة بالغة" في الرئيس سعيد، وتعد هذه النسبة متراجعة 6 نقاط مقارنة بما قبل تدابير يوليو 2021 حيث كانت نسبة الثقة تبلغ 83 %، وفقًا لهذا التقرير.

وسعى الرئيس الحالي والمرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة إلى التغيير، خصوصا بعد انتخابه في 2019، حيث كان هناك استياء شديد في الأوساط التونسية من الفترة الانتقالية التي تلت ثورة 2011 ورحيل نظام زين العابدين بن علي.

وحاول قيس سعيد، وهو أستاذ القانون السابق، تطبيق رؤيته الخاصة في إدارة البلاد، لكنه اصطدم بالكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي حالت دون تطبيق الكثير من الرؤى والبرامج التي طرحها في حملته الانتخابية حينها.

ولعل أبرز ما قام به قيس سعيد، هو ما يعرف بـ"التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو 2021 حيث علق عمل البرلمان المنتخب ديمقراطيا، وأطاح بنحو 100 مسؤول حكومي من بينهم وزراء ومحافظون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "انقلاب ذاتي" ووصفها الرئيس سعيد بأنها "ميلاد للجمهورية التونسية الجديدة"، حيث قال إنها "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.

وفي 25 يوليو 2022، اعتمد الرئيس سعيد دستورا جديدا، وقدّم وصاغ عددا من القوانين والمراسيم، التي يرى معارضون أنها تحد من حرية التعبير في البلاد، لا سيما مرسوم 54 لسنة 2022 والخاص بنشر وترويج الأخبار الكاذبة ومعاقبة المدانين في ذلك بالتغريم أو السجن.