لمدة 3 شهور إضافية.. استمرار حظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة

تزامنا مع أزمة السكر خلال الفترة الماضية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 68 لسنة 2024، بشأن استمرار حظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة على احتياجات السوق المحلية لمدة 3 أشهر أخرى.

وجاءت المادة الأولى من القرار على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 3 أشهر.

نص القرار الوزاري بشأن السكر

وينص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 على حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وعلى القرارات الوزارية أرقام 215، 348، 500 لسنة 2023، 94، 271 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023؛ وعلي كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (18995) المؤرخ في 2024/9/17؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 2024/8/27.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع إجمالي واردات مصر من السكر الخام خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص.

وحسبما ذكرت المصادر للعربية فان الأسواق المصرية تترقب وصول 320 ألف طن من السكر تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.

موضحاً أن حصة القطاع الحكومي من إجمالي الواردات بلغت 500 ألف طن، بينما ارتفع إجمالي واردات الحكومة في العام الماضي بالكامل، والتي لم تتجاوز 400 ألف طن وقتها.

فيما تعاقدت وزارة التموين على 725 ألف طن في مارس ومايو الماضيين عبر 6 شركات حكومية وخاصة، تضم صافولا، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والدلتا.