استقرار أسعار اللحوم البلدي بـ الأسواق المصرية
شهدت أسعار اللحوم الحمراء البلدي الطازجة في مصر حاله من الاستقرار الملحوظ، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الإقبال على مشتريات البروتين الحيواني.
وأعلن محمد ريحان عضو شعبة القصابين الجزارين، في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم تشهد تراجعا طفيفا في السوق المصرية نتيجة ركود المبيعات.
وقال عضو شعبة القصابين، أن سعر كيلو اللحوم البلدي يبدأ بـ380 جنيها وحتى 450 جنيها حسب المنطقة.
جدير بالذكر أن مصر تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.
وفيما يلي بيان بأسعار اللحوم بالأسواق:ـ
ـ يتراوح اللحم البلدي بين 380 جنيهًا للكيلو و450 جنيها.
ـ ويتراوح سعر اللحم الكندوز بين 320 و360 جنيهًا للكيلو.
ـ يتراوح سعر اللحم الجملي بين 270 و300 جنيه للكيلو.
ـ وسجل سعر اللحم الضأن بين 380 و420 جنيهًا للكيلو.
ـ كما يتراوح سعر اللحم البتلو بين 350 و400 جنيه للكيلو.
وفيما يلي بيان بأسعار اللحوم في منافذ الشركة الوطنية:-
ـ سجل سعر اللحم البقري: 285 جنيهًا للكيلو.
ـ وسجل سعر اللحم وش فخدة: 300 جنيه للكيلو.
ـ وبلغ سعر البوفتيك والاستيك: 325 جنيهًا للكيلو.
ـ كما سجل سعر الموزة: 295 جنيهًا للكيلو.
ـ سجل سعر عرق الفلتو: 350 جنيهًا للكيلو.
ـ وبلغ سعر الكبدة الطازجة: 285 جنيهًا للكيلو.
وجاءت أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين كالاتي:ـ
ـ سجل سعر اللحم البقري: 285 جنيهًا للكيلو.
ـ وسجلت أسعار سعار اللحم وش فخدة: 300 جنيه للكيلو.
ـ وبلغ سعر البوفتيك والاستيك: 325 جنيهًا للكيلو.
ـ سجل الموزة: 295 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر عرق الفلتو: 350 جنيهًا للكيلو.
ـ كما سجلت أسعار الكبدة الطازجة: 285 جنيهًا للكيلو.
تعرف على عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك
تنص المادة 8
يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.
تنص المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
تنص المادة 345
نصت على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
تنص المادة 346
ضاعفت العقوبة حيث نصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
