النواب: توفير 35 مليون دولار أمريكي لتعزيز التعليم في مصر
في جلسة عامة شهدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، تم التصويت والموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
يمثل هذا القرار خطوة هامة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
حيث تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم وتعزيز فرص التنمية، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال التعليم، مما يسهم في رفع مستوى التعليم في البلاد.
أهداف التعديل الثامن
يهدف التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة إلى توفير مبلغ إضافي قدره 35 مليون دولار أمريكي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
هذه المساهمة المالية ستستخدم بشكل رئيسي لتحقيق أهداف المشروع، التي تتضمن خلق قوى عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
إذ يركز المشروع على زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي من خلال تعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل.
كما أن التعديل يساهم في دعم الأنشطة التعليمية المتنوعة في مؤسسات التعليم العالي، مما يعزز قدرة تلك المؤسسات على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح المهني.
تأكيد لجنة التعليم والبحث العلمي
أدلى النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بتصريحات مهمة حول هذا التعديل، حيث أكد أن الاتفاق يشمل العديد من الجوانب التي تعزز التعليم العالي في مصر.
وبيّن أن التعديل يهدف إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، مما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتعاون والتبادل المعرفي.
هذه الشراكات ستسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وزيادة جودة التعليم، مما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم العالي وزيادة فرص العمل المتاحة للخريجين.
كما أشار إلى أهمية تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، وهو ما يعد جزءاً من استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
دعم التعليم العالي والشراكات الاستراتيجية
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز فرص التعليم العالي من خلال زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة عالية، وذلك من خلال توفير منح دراسية تستهدف الطلاب المصريين.
هذا التوجه يعكس الالتزام بتحقيق العدالة التعليمية، حيث يتيح للطلاب المتميزين من جميع الفئات الاجتماعية الحصول على فرص التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية المصرية والأمريكية، مما يعزز من قدرة الكليات الفنية ويزيد من نطاق المنح الدراسية.
هذه الجهود تهدف إلى تجهيز الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، وهو ما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مصر ويساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
